محكمة دولية تنتصر للمصري بـ"مجزرة بورسعيد"

انتصرت المحكمة الرياضية الدولية للنادي "المصري" مجدداً، عندما رفضت استئناف الاتحاد المصري لكرة القدم، على قرارها السابق

بـ"تبرئة" النادي البورسعيدي، في أحداث "المجزرة" التي شهدتها المدينة الساحلية، مطلع فبراير/ شباط 2012، والتي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي.

وذكر النادي البورسعيدي، في بيان الأربعاء، أن المحكمة الفيدرالية المنعقدة في سويسرا، رفضت الاستئناف الذي تقدم به اتحاد كرة القدم، على الحكم الصادر لصالح "المصري" من المحكمة الرياضية الدولية، في أغسطس/ آب عام 2012، والذي يقضي بإلغاء جميع العقوبات التي فرضها الاتحاد الوطني على النادي.

وأشار البيان إلى أن المحكمة الدولية قررت أيضاً فرض غرامة مالية على اتحاد الكرة المصري، تصل قيمتها إلى 17 ألف دولار، بعد رفض الاستئناف المقدم منه على قرارها السابق.

ووصف رئيس النادي المصري، كامل أبو علي، القرار بأنه "لطمة قوية" لاتحاد الكرة، و"انتصار لبورسعيد والنادي المصري، بعد أن وقف الجميع في مصر ضد المصري وبورسعيد"، وأشار إلى أنه "كان واثقاً من رفض الاستئناف، كما صرح من قبل، وأن الله هو الذي ساند المصري وبورسعيد"، بحسب البيان.

وفيما أكد النادي البورسعيدي أن "صدور هذا الحكم، الذي أعلى قيم الحق والعدل، قد أثلج صدور جماهير وعشاق النادي المصري"، فقد ذكر في بيانه أنه "انتصاراً للحق والعدل، فقد أصبح من حق النادي المصري المشاركة الرسمية في الموسم القادم بقوة الحق والقانون."

وكان استاد بورسعيد قد شهد أحداث عنف دامية هي الأسوأ في تاريخ الملاعب المصرية، في أعقاب المباراة التي جمعت فريقي المصري والأهلي، ضمن منافسات الدوري المحلي للموسم 2011/ 2012، أوقعت 74 قتيلاً ومئات الجرحى.